- افزايش تقاضا پا به پاي افزايش قيمت، برخلاف منطق اقتصاد و فرهنگي غلط است
خبرگزاري فارس از ابرکوه، محمدکاظمي نسب عصر امروز در جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان اظهار کرد: بسياري از اقتصاددانان و مسؤولين مخالف ورود دولت در مسائل اقتصادي به شکل فعلي نرخ‌گذاري و . هستند؛ اما شرايط فعلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور ما حکم مي‌کند که دولت ورود کرده و نظارت را افزايش دهد.
کاظمي نسب خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه بسياري از زيرساخت‌ها در کشور ما فراهم نيست، اگر دولت اقتصاد را رها کرد و همه‌چيز را به بازارها بسپارد، اقشار ضعيف جامعه در رهگذر بازي دلالان عرضه و تقاضاي کالا، مورد ظلم واقع مي‌شوند.
فرماندار ابرکوه افزود: درست يا غلط دولت و حاکميت در 40 سال گذشته هميشه به‌نوعي مراقب بازار بوده است؛ اما امروز اين مراقبت بايد بيش‌ازپيش از طرق مختلف انجام شده و سياست‌هاي کلاني در سطح کشور مصوب و قانوني شده است در سطوح عملياتي و کف جامعه به‌درستي، اجرا شود.
مقام عالي دولت در ابرکوه عنوان کرد: بخشي از مشکلات فعلي بازار مربوط به ساختاري اقتصاد کشور، بخشي مربوط به تصميمات و اشتباهات دولت‌ها و يک قسمت نيز ناشي از رفتار گروهي مردم و مصرف‌کننده است که متأسفانه رفتار مصرف‌کنندگان در بازار ايران مشوش و غيرقابل‌پيش‌بيني است.
وي اضافه کرد: منطق اقتصادي حکم مي‌کند وقتي کالايي گران شد، تقاضاي آن کم شود؛ اما متأسفانه در ايران حتي زماني که شايعه گران شدن به گوش مي‌رسد، بلافاصله تقاضا افزايش مي‌يابد که اين موضوع ريشه‌هاي فرهنگي اجتماعي دارد.
کاظمي نسب ادامه داد: در همين راستا وجود همه مسائل مذکور، وجود تعزيرات حکومتي و تنظيم بازار در کشور را تأييد مي‌کند که اگر نباشد اقشار ضعيف و محروم با مشکلاتي روبه روي مي‌شوند. از سوي ديگر به‌اين‌علت که هميشه در کنار دخالت‌هاي دولت‌ها، فساد هم اجتناب‌ناپذير است، بايد اقتصاد کشور به سمتي هدايت شود تا دخالت دولت به حداقل برسد.
فرماندار ابرکوه با تأکيد بر ضرورت نظارت همه‌جانبه ستاد تنظيم بازار و تعزيرات حکومتي، اذعان کرد: يکي از مهم‌ترين مسائل که بيشتر جنبه رواني داشته و در يک سال گذشته مشکلات اقتصادي را تشديد کرده است، تهديدات بي‌شائبه دشمنان است که به صورت علني عنوان شده و مستقيماً مردم و به‌ويژه اقشار ضعيف را هدف قرار داده است.
در ادامه اين جلسه رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ابرکوه برخورد جدي و قاطع با گران‌فروشي، احتکار و مفاسد اقتصادي به‌ويژه در رابطه با کالاهاي اساسي را از بازرسين اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خواستار شد.
سيد محمد هاتفي اردکاني تصريح کرد: نظارت بر اخذ تعرفه‌هاي خدمات ثبت‌احوال در دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي و همچنين تعرفه مواد مصرفي در بخش‌هاي مختلف بيمارستاني به‌ويژه آزمايشگاه، راديولوژي، دندان‌پزشکي و . از جمله مواردي است که بايد در دستور کار متوليان امر قرار گيرد.
انتهاي پيام/90027
درباره این سایت